معلومات عن الشركة
تدير freemeet شركة FREEMEET LIMITED، المسجلة في إيرلندا تحت الرقم 642822، ومقرها الرئيسي في Suite 301, Roselawn House, National Technology Park, Limerick, Ireland.
توضح هذه الصفحة كيف يمكن للجهات المكلفة بإنفاذ القانون وغيرها من السلطات المختصة تقديم طلبات قانونية إلى freemeet.
تدير freemeet شركة FREEMEET LIMITED، المسجلة في إيرلندا تحت الرقم 642822، ومقرها الرئيسي في Suite 301, Roselawn House, National Technology Park, Limerick, Ireland.
يمكن للجهات المكلفة بإنفاذ القانون والسلطات الحكومية تقديم طلبات الحصول على معلومات المستخدمين عبر البريد الإلكتروني إلى [email protected]. يُرجى كتابة "Law Enforcement Request" في سطر الموضوع.
يمكن أيضًا إرسال الطلبات بالبريد إلى عنوان المقر الرئيسي المذكور أعلاه. ننصح بالتواصل معنا عبر البريد الإلكتروني أولًا لضمان توجيه طلبكم إلى الفريق المختص.
لمعالجة طلبكم، نشترط ما يلي:
نراجع كل طلب للتحقق من صحته القانونية قبل الإفصاح عن أي معلومات. ويجوز لنا رفض الطلبات المفرطة في الاتساع، أو التي تفتقر إلى أساس قانوني كافٍ، أو غير المتوافقة مع القانون المعمول به، أو طلب توضيحات بشأنها.
بحسب طبيعة الطلب والقانون المعمول به، يمكننا تقديم ما يلي:
لا نقدّم معلومات لا نملكها. قد لا تعود الحسابات المحذوفة والمحتوى المحذوف متاحة.
في الحالات التي تنطوي على خطر وشيك بالوفاة أو بإصابة جسدية خطيرة، يجوز لنا الاستجابة لطلبات الإفصاح العاجلة دون انتظار إجراء قانوني رسمي، متى سمح القانون المعمول به بذلك.
يجب إرسال الطلبات العاجلة إلى [email protected] مع كتابة "EMERGENCY" في سطر الموضوع، ويجب أن تتضمن: وصفًا لحالة الطوارئ، والمعلومات المطلوبة، وتأكيدًا بتعذّر معالجة حالة الطوارئ عبر الإجراء القانوني المعتاد في الوقت المتاح.
ما لم يحظر ذلك القانون أو أمر قضائي، يجوز لنا إبلاغ المستخدمين المعنيين قبل الإفصاح عن معلوماتهم، لإتاحة الفرصة لهم للطعن في الطلب. ويجوز لنا تأخير الإفصاح لتمكين المستخدمين من اللجوء إلى سبل الانتصاف القانونية عند الاقتضاء.
نحتفظ ببيانات المستخدمين وفقًا لـسياسة الخصوصية والقانون المعمول به. قد يُحتفظ ببيانات الحسابات المحذوفة لفترة محدودة لأغراض قانونية وأمنية وتشغيلية قبل حذفها نهائيًا.
بالنسبة إلى الطلبات الصادرة عن سلطات خارج إيرلندا، نشترط إجراءً قانونيًا دوليًا مناسبًا (مثل طلب بموجب معاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة أو آلية مماثلة معترف بها في القانون الإيرلندي وقانون الاتحاد الأوروبي)، إضافةً إلى الشروط المذكورة أعلاه.
نسعى إلى الإقرار باستلام الطلبات الصحيحة خلال 5 أيام عمل، والرد عليها خلال 30 يومًا أو ضمن المهلة التي يفرضها القانون المعمول به. قد تتطلب الطلبات المعقدة وقتًا إضافيًا.
لطلبات الجهات المكلفة بإنفاذ القانون والسلطات الحكومية: [email protected]
للاستفسارات العامة من المستخدمين، يُرجى استخدام صفحة الاتصال.